به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته اخیر به بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و پس از تصویب کلیات، جزییات مورد رسیدگی قرار گرفت.
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان به رای گذاشته شد که با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.
لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی ۲۸ خرداد سال جاری توسط سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد؛ کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. ابتدا کلیات لایحه بررسی و تصویب شد و سپس جزییات مورد رسیدگی قرار گرفت.
موارد رسیدگی شده به شرح ذیل است:
با تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات لایحه شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که رشد اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد شود.
با تصویب مجلس، وزارت اقتصاد مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کند.
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز اقدام کند.
مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد را مکلف کرد تا نسبت به فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور کردند.
طبق مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حق بیمه از سوی کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.
قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف‌سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر انجام معاملات، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم را فراهم کند.
مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای وزارت اقتصاد برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری تعیین کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار شد.
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به تصویب رساندند و میزان تورم را تا پایان برنامه ۹.۵ درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکار اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها را مشخص کردند.
مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف کرد تا به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را تعیین کردند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه