به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نهاد مجلس هیچ خودروی شاسی‌بلندی به نمایندگان نداده و هیچ زمینه‌ای نیز برای‌این کار فراهم نکرده است.
قابل ذکر است دریافت خودرو از شرکت‌های خودروساز خصوصی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی تا قبل از دستور رئیس جمهور و راه‌اندازی سامانۀ یکپارچۀ عرضۀ خودرو امری قانونی بوده و تقریباً همه نهادها و قوا و سازمان‌های دولتی و عمومی در قراردادهای رسمی با خودروسازان غیردولتی، این خودروها را برای کارمندان خود دریافت کرده‌اند.
با این‌حال، رئیس مجلس علیرغم اینکه این اقدام خلاف قانون نبوده، به دلیل‌اینکه این کار از نظر عرف کار صحیحی نیست، اجازۀ این کار از سمت ساختار مجلس را نداده و جلوی اجرایی شدن آن را در مجلس گرفت؛ با اینکه در دیگر دستگاه‌ها در حال اجرا بود.
البته بعد از جلوگیری رئیس مجلس برخی از نمایندگان خارج از ساختار مجلس با پرداخت هزینه به خودروساز خصوصی و براساس قانون، خودرو دریافت کرده‌اند که این موضوع ارتباطی با نهاد مجلس ندارد و اینکه این مسئله به ساختار و نهاد مجلس نسبت داده می‌شود، یک تهمت و دروغ بزرگ است.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه