حدیث روز
صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهر‌ها را آباد و عمر‌ها را زیاد مى کند. پیامبر اکرم (ص)

یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳ 19 ذو القعدة 1445 Sunday, 26 May , 2024 ساعت ×
تایید قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان
30 شهریور 1402 - 11:51
شناسه : 9946
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد.
پ
پ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتی خبر از تایید  طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را داد.

وی نوشت: طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش تسنیم، ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت ­درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه­شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع­ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع­ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلف‌اند برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و

همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­یافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداری­ها، سازمان­های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴%) و برای ساخت‌وسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری­ها) با مجوز دهیاری­ها و بخشداری­ها و داخل مجتمع­ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک­درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به­عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

تبصره ۱ ـ ساخت‌وسازهای مساجد، حسینیه­ها و خانه­های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۲ ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت‌وسازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه­یافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه می­شود و حداکثر ظرف سه­ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ ـ ساخت‌وسازهای روستایی باهدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می­شود.

ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذی­ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان­های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به‌حساب تعیین­شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان­کار اعم از اینکه حق بیمه به­صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه­ماه یک­بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق­یافته، سرمایه­گذاری انجام­شده و سود حاصل از سرمایه­گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه­ سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

هـ ـ در صورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب أخذ نماید.

و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیر مرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. درصورتی‌که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه­شده در شغل ساختمانی تعریف­شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک­ ماه نسبت به پرداخت بیست­ درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه­ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می­گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با به‌کارگیری روش‌های متنوع و حتی­الامکان به‌صورت مستقیم، بر پوشش بیمه­ای کارگران ساختمانی نظارت داشته ­باشد.

ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می­گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصا حساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می‌شود.

ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به‌عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه­ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک ­ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به­صورت مکتوب درخواست نموده­اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

ط ـ آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجرا­ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به­صورت دوره­ای قابل راستی آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/

 

ثبت دیدگاه