به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتی خبر از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را داد.
وی نوشت: طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش تسنیم، ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمهشده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمعها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، مکلف‌اند برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و
همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴%) و برای ساخت‌وسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یکدرصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را بهعنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ـ ساخت‌وسازهای مساجد، حسینیهها و خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۲ ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت‌وسازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ تا ۱۰۰ مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، معادل دو درصد (۲%) و مازاد بر ۱۰۰ مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳ ـ ساخت‌وسازهای روستایی باهدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه میشود.
ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط از جمله شهرداریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به‌حساب تعیینشده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایانکار اعم از اینکه حق بیمه بهصورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحققیافته، سرمایهگذاری انجامشده و سود حاصل از سرمایهگذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
هـ ـ در صورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب أخذ نماید.
و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیر مرتبط از خدمات بیمهای موضوع این قانون، ممنوع است. درصورتی‌که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمهشده در شغل ساختمانی تعریفشده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمهای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف میگردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با به‌کارگیری روش‌های متنوع و حتیالامکان بهصورت مستقیم، بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد.
ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت میگیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصا حساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر میشود.
ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال بهعنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمهای قرار دهد و حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که بهصورت مکتوب درخواست نمودهاند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.
ط ـ آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان بهصورت دورهای قابل راستی آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه