به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نخستین سوالی که درباره عملکرد مجلس مطرح می‌شود، اقدامات مجلس برای معیشت مردم است. در پاسخ به این سوال مهم باید گفت که حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. در‌این‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است:
قانون‌گذاری‌های زودبازده
مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سرسفرۀ مردم می‌رود و موجب می‌شود دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌ها است، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.
کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ ۱۴۰۱ تصویب شده که براساس آن کالاهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۱ بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تنها به میزان افزایش حقوق‌ها، افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ ۵ سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود.
البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
قوانین کوتاه مدت و نقشه راه برای تحول در اقتصاد
مصوبات دیگر مجلس از جمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و … که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آن‌ها بوده است.
قانون‌گذاری های زیرساختی
برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌سازی برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. از جملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تاجایی که براساس اعلام سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد.
از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت‌بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و…. اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. عناونین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارت‌اند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون جهش تولید مسکن، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.
درگراف زیر برخی قوانین مهم زیرساختی که با هدف اصلاح و تغییر قوانین اقتصادی مصوب شده است:
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه