به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، همواره مطالبه و خواست جوانان در صدر دستورکار مجلس و دولت است و مجلس تاکید دارد که برای رفع مشکل بیکاری جوانان با اقداماتی چون شکستن امضاهای طلایی و پایان رانت‌های شغلی را عملی کرده است چرا که اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود.
بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و…. را تصویب کرد؛ اما می‌شود گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. قابل ذکر است طی یکسالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
مجلس یازدهم در تبصرۀ ۱۸ قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژۀ اشتغال‌زایی در نظر گرفت که این مبلغ در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ همت، سال ۱۴۰۱حدود ۱۰۰ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۰ همت مصوب شد و طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به حساب استان‌ها واریز و مورد بهره‌برداری در حوزۀ اشتغال‌زایی قرار گیرد. مجلس همچنین در بودجۀ ۱۴۰۲ اعتبار ویژه برای احیای کارخانجات تعطیل شده اختصاص داده است.
همچنین در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفته است و در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به صورت غیرحضوری انجام شود.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه