به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، درست است که نظارت یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می شود اما ذکر این نکته ضروری است که از «ناظر» نباید توقع «اجرا» داشت؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در سوم خرداد سال جاری تاکید کردند که «برای مجلس شأن قانون‌گذاری خیلی بالاتر از مسئلۀ نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانون‌گذاری است…».
در عین حال، مجلس یازدهم در کنار تقنین هم تلاش کرده است از ابزارهای نظارتی موجود استفادۀ بهینه کند و همچنین با ایجاد ظرفیت‌های جدید نظارتی مانند سه شنبه‌های نظارتی و نظارت میدانی و ستادی، قدرت نظارت را بیشتر کند. البته باید بدانیم که ابزارهای نظارتی مجلس محدود است. به‌گونه‌ای که قوی‌ترین ابزار مجلس استیضاح است که آن هم همیشه نمی‌تواند باعث اجرای کامل قانون شود.
فارغ از اینکه آیا استیضاح مصلحت است یا نه باید در نظر گرفت در بهترین حالت با استیضاح وزیر هم تضمینی برای حل مشکلات آن وزارتخانه وجود ندارد؛ چنان‌که شواهد متعددی در گذشته برای این موضوع وجود داشته است. دیگر ابزارهای نظارتی مجلس نیز مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع متخلفان از قانون به دستگاه قضایی (مادۀ ۲۳۴) برای مؤثر شدن، نیاز به همراهی قوه قضائیه دارد. بنابراین، همان توقعی را که از مجری وجود دارد، از مجلس داشته باشیم، دقیق نیست.
قابل ذکر است با وجود حدود ۲۷ ماه سپری شده از شروع به کار دولت سیزدهم، با تعامل و تفاهم مجلس و دولت ۶ عضو کابینه (۵ وزیر و یک معاون رئیس جمهور) تغییر کرده است. البته اگر بنای مجلس اقدام سیاسی بود، قطعاً می‌توانست هر ۵ وزیر را استیضاح و برکنار کند؛ اما مجلس و دولت انقلابی هدف خود را برطرف کردن مشکلات مردم می‌دانند؛ لذا مجلس و دولت ترجیح دادند در فضای تفاهم و تعامل، بدون هیچ هزینه‌ای برای کشور تغییرات به نفع مردم انجام شود. غیر از وزیر صمت که نظر مجلس با دولت همراه نبود و وزیر صمت مخصوصاً برای عدم کنترل قیمت خودرو، استیضاح شد.
از دیگر ابزاهای نظارتی مجلس می‌توان به بیش از ۶۰ مورد تحقیق و تفحص و اعمال مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارجاع پرونده مدیران و مسئولان متخلف به قوه قضائیه اشاره کرد. البته در اینجا باید اشاره کرد که متأسفانه علیرغم پیشنهادهای مجلس برای ایجاد شعبه‌های ویژۀ رسیدگی به موارد مادۀ ۲۳۴ در قوه قضائیه، این اقدام صورت نگرفته و باعث کندی کار و بی‌نتیجه بودن این اقدامات نظارتی شده است.
مجلس یازدهم از روزی که آغاز به کار کرد، در حوزۀ نظارتی اقداماتی انجام داد که در سابقۀ پارلمان بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بود. به عنوان نمونه این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خود، سه‌شنبه‌های نظارتی را راه انداخت و یک روز از جلسات هفتگی را به موضوع نظارت اختصاص داده است. در سه‌شنبه‌های نظارتی یک موضوع مردم انتخاب می‌شود و کمیسیون مربوط گزارش کاملی از چگونگی اجرای قانون ارائه می‌شود و مسئولان مربوط دربارۀ آن توضیح می‌دهند.
محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص یک واحد درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزۀ بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی استان‌ها پس از اتمام حجت با وزارت اقتصاد، از نتایج این اقدامات نظارتی در روزهای سه‌شنبه بوده است
سفرهای نظارتی رئیس و نمایندگان مجلس از دیگر ظرفیت‌های‌ایجاد شده در مجلس یازدهم است که براساس آن مشکلات استان‌ها احصا و در بودجۀ سنواتی برای آن به صورت نقطه‌ای و مشخص اعتبار در نظر گرفته می‌شود.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه