به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، اصلاح نظام بانکداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در قوانین اقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم است و یکی افتخارات مجلس‌این است که طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال و با وجود سنگ‌اندازی کسانی که در این حوزه منافع نامشروع دارند، در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار‌این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و درنتیجه کنترل تورم خاموش شود.
در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود.
همچنین در برنامۀ هفتم توسعه نیز تمامی بانک‌ها در سه دستۀ سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی شده‌اند و بانک‌های ورشکسته که یکی از موتورهای تورم کشور هستند، در دستۀ غیرقابل احیا قرار خواهند گرفت تا بدون آسیب به سرمایه‌گذاران در مسیر انحلال قرار گیرند و نظام بانکداری کشور از بند موانع خلاص و به نفع مردم نفس بکشد.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه