به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، سال‌هاست که کشور با اشکالات و ضعف‌های ساختاری بودجه روبه‌روست. اشکالاتی که عوامل اصلی تورم در کشور هستند. به همین منظور ساختار تدوین، بررسی و بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود. این موضوع فارغ از آنکه یک اجبار اقتصادی و حکمرانی است، از تأکیدات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده و هست و اصلاح آن سهم بسزایی در تحول در قوانین اقتصادی کشور دارد.
بر همین اساس، مجلس یازدهم قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور را در همان سال نخست فعالیت خود به تصویب رساند تا از طریق شفافیت و نظارت بر نحوه استفاده از بودجه کل، وضعیت بهتری در دستگاه‌ها حاکم شود. بعد از اجرای‌این قانون، براساس اعلام سید مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که نشان از تأثیر مستقیم این مصوبه مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه است در بودجۀ ۱۴۰۲ نیز مجلس سقف لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ را افزایش نداد تا مشکلی از این باب ایجاد نشود.
دیگر مصوبۀ مهم در‌این حوزۀ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی دربارۀ تغییر و اصلاح سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است که براساس آن بودجۀ کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود. این موضوع عملاً یکی از اشکالات جدی بودجه‌ریزی یعنی احتمال تغییر سقف بودجه در مجلس را از بین می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند در کنترل تورم سهم بسزایی داشته باشد.
شفاف کردن بخشی از منابع بودجه در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی (حقوق مالکانۀ معادن، درآمد دولت از محل فروش ال.پی.جی و…)، شفاف کردن فرایند تخصیص بودجه در قانون بودجۀ ۱۴۰۲ راه‌اندازی سامانۀ بودجه‌ریزی، نظارت بر خط دیوان محاسبات و… از اقدامات شاخص مجلس در اصلاح فرایند بودجه‌ریزی است.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه