به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه، ۱ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) و اصلاح تبصره فعلی به عنوان تبصره (۲) با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره الحاقی به ماده ۱ به شرح زیر است: فعالیت های موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچگونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.
همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان در ماده (۲) بر مصوبه قبلی مجلس با ۱۱۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف، ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه اصرار ورزیدند.
در ماده ۲ آمده است:
مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به‌کارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرآیندهای اداری مؤسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی
تبصره- سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آراء قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.
تبصره۱- شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره۲- عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفاً با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
تبصره۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۴ این طرح نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس؛ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد: مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر یک سال یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که مجلس در مورد مواد (۳) و (۴) به ترتیب در جلسات مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ و ۱۷/ ۸/ ۱۴۰۱ اصرار ورزیده است.
ثبت دیدگاه