به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، وکلای ملت در سومین نشست علنی مجلس در سال جدید به بررسی لایحه مهم پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار پرداخته و در راستای تحقق مطالبات رهبری با تصویب کلیات و بررسی جزییات آن به انتظار ۱۲ ساله حامیان حقوق بانوان در کشور پایان بخشیدند.
سومین نشست علنی سال ۱۴۰۲ با اعلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که لایحه مهم «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار » در دستور کار قرار گرفت.
دستور کار نشست علنی مجلس به بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار اختصاص یافت، لایحه بسیار مهمی که ۱۲ سال بین دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی سرگردان بود و دولت های دهم، یازدهم، دوازهم و سیزدهم پیرامون مفاد آن اظهارنظر کردند، کما اینکه نمایندگان مجلس به دلیل اهمیت این موضوع و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان«لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.
این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند.
در نهایت بهارستان‌نشینان با تصویب کلیات این لایحه و ورود به بررسی جزییات آن گامی بلند در جهت تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب برای حمایت از جامعه بانوان برداشتند و به انتظار ۱۲ ساله حامیان حقوق این قشر در کشور پایان دادند.
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری هایی صورت گرفته است.حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و … از دیگر اهداف این لایحه می باشد.
البته بعد از ورود به بررسی جزییات این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه (ماده یک) این لایحه را به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد و تاکید کرد: کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی نیز باید در بررسی این ماده حضور داشته باشند زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضایی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد نمی‌شد، از طرف دیگر شخصاً در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه