به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: نشست ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان ایشان و فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی برای بررسی بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت برگزار شد و متأسفانه شاهد نبود هماهنگی و تعامل میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی هستیم در حالی که بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از مراکز درمانی خدمات دریافت می‌کنند و بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و برعکس یکی از مشکلات جدی است.
دکتر صالحی با توضیح اینکه بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت در روند خدمت گذاری دانشگاه‌های علوم پزشکی اختلال ایجاد کرده است، اظهار کرد: وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به‌هیچ‌وجه اجازه ندادند که آسیب‌های این بدهی به مردم آسیب وارد کند و توانستند این خلاء را به‌گونه‌ای پر کنند.
وی افزود: پس از بحث و گفت‌وگوها و با توافق صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های بهداشت و کار و کمیسیون بهداشت تشکیل و در مورد میزان بدهی طرفین به نظر واحد برسیم زیرا نظر واحدی میان دو وزارتخانه وجود ندارد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه کارانه‌ها باید در زمان مناسب به پزشکان پرداخت شود تا برای آن‌ها انگیزه ایجاد کند اما متأسفانه بدهی‌ها تأثیر زیادی در عدم پرداخت کارانه‌ها داشته است، بیان کرد: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که در نشست امروز مقرر شد بخشی از بدهی یعنی سه هزار میلیارد تومان تا ۵ تیرماه پرداخت شود.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان تیرماه دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت مکلف شده بود سه درصد حق بیمه را پرداخت کنند را اختصاص دهد و پنج هزار میلیارد تومان بدهی هم از طریق تهاتر پرداخت شود.
عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد که در صورتی که دو وزارت خانه تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به‌طور قطع بر اساس هماهنگی که از قبل با رئیس مجلس انجام شده بر اساس ماده ۲۳۴ آیین داخلی مجلس متخلفان را به قوه قضائیه برای رسیدگی به جرم آن‌ها معرفی خواهیم کرد.
نماینده مبارکه در پایان گفت: مسئولان وزارت کار در این نشست مطرح کردند که ما هم در حوزه بهداشت و درمان تاثیرگذار هستیم اما از یک میلیارد یورویی که با اذن رهبر معظم انقلاب در زمان کرونا به وزارت بهداشت اختصاص یافت به ما چیزی اختصاص نیافت در حالی که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا این اعتبار باید به وزارت بهداشت اختصاص می یافت و این شبهه نباید مطرح شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه