به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه) به بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان نمایندگان به رای گذاشته شد که با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.
نمایندگان مجلس اخیرا در مصوبه‌ای مجددا قانون برنامه ششم را تا پایان سال تمدید کردند که به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر ارجاع شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی ۲۸ خرداد سال جاری توسط سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد؛ کمیسیون تلفیق از ۱۷ تیر بررسی لایحه برنامه را در دستور کار قرار داد. ابتدا کلیات لایحه بررسی و تصویب شد و سپس جزییات مورد رسیدگی قرار گرفت.
گزارش کمیسیون تلفیق از ۹ شهریور بارگذاری شد و نمایندگان فرصت برای ارائه پیشنهادات داشتند.
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر، نمایندگان ماده ۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند و ماده ۲ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند و رشد اقتصادی را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین کردند.
بر اساس تبصره ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخش های مختلف از طریق هسته های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل ها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این تبصره می باشند.
همچنین با تصویب بند الف ماده ۳ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان از فردا به ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه