به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۴ مهر ماه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۴ این لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام شونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری شد
بر اساس بند (چ) ماده ۴ این لایحه که به تصویب رسید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه