حدیث روز
صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهر‌ها را آباد و عمر‌ها را زیاد مى کند. پیامبر اکرم (ص)

یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳ 19 ذو القعدة 1445 Sunday, 26 May , 2024 ساعت ×
مصوبه مجلس برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به کسب و کارهای خرد
06 مهر 1402 - 10:39
شناسه : 9996
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت باشد.
پ
پ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر سه‌شنبه ۴ مهر ماه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مؤسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت،

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب و کارها اقدام نماید.

۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری، به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳- مؤسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند شده از محل این جز، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جا به جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره ۲- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

همچنین وکلای ملت بند (پ) ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند که به شرح زیر است:

پ- تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره ۱- مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب و کارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه