به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد. چرا که براساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز یعنی از بیش از ۲ برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به‌دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند شانس حضور و رقابت داشته باشند.
همچنین براساس این قانون تمامی هزینه‌کردهای داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آن‌ها قانونی برای شفافیت هزینه‌کردهای انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خرید و فروش رأی اشاره شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است.
بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی که سالیان سال روی زمین مانده بود را تصویب نمی‌کرد. چرا که طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی رقیب نمایندگان فعلی هستند بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه