







نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز اقدام کند.
با تصویب مجلس، وزارت اقتصاد مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که رشد اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد شود.
با تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.
رییس مجلس شورای اسلامی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد.